الطلب على سوق العقار في الاردن

الطلب على سوق العقار في الاردن

 

بعد سنتين على الركود العالمي الذي ضرب غالبية القطاعات العقارية في المنطقة هنالك عوامل متناقضة تحكم الطلب على سوق العقار في الاردن

واوضحت التقارير ان الحكومة الاردنية ولاجل تنشيط الاستثمار العقاري نفذت عددا من الاجراءات كتطبيق اعفاءات من الرسوم على الشقق والاراضي في ظل تكدس عشرات الالاف من الشقق لدى الشركات العقارية على رغم تباطؤ حركة البناء خلال السنتين الماضيتين.واظهر التقرير نصف السنوي لدائرة الاراضي والمساحة ارتفاع حجم التداول في السوق المحلية خلال الاشهر السبعة الماضية الى 2.9 بليون دينار اي ما يقارب اربعة بلايين دولار مقارنة بـ 2.35 بليون دينار يدفعها ارتفاع القيمة السوقية لمبيعات الشقق والاراضي الى غير الاردنيين.

كما ان معادلة غير منطقية تحكم الطلب على سوق العقار في الاردن و خصوصا مناطق عمان الغربية اذ استقرت اسعار الشقق عند مستويات مرتفعة على رغم تراجع الطلب في شكل ملحوظ وفسر عاملون في القطاع العقاري ارتفاع اسعار الشقق بارتفاع تكاليف الاراضي خصوصا في ظل تمسك ملاكها بعرضها باسعار مرتفعة وتمسكهم بتحقيق هوامش ربحية مرتفعة على الرغم من امتناع الزبائن عن شراء الشقق والاراضي خوفا من حدوث انهيار في الاسعار لكن هذا لم يحدث الا في مناطق محددة خصوصا في جنوب عمان.

ويعتبر الطلب على سوق العقار في الاردن من اهم مكونات الناتج المحلي اذ ساهم الانخفاض ولو المحدود للايجارات واسعار العقار في الاردن بتراجع التضخم في المملكة اذ اظهرت بيانات لدائرة الاحصاءات العامة تباطؤ المعدل السنوي لاسعار المستهلكين في شكل طفيف  الى 4.7 % في آب  من 4.8 % في تموز لكن التضخم ازداد من 3.9% في كانون الثاني مع ارتفاع اسعار السلع الاولية والنفط.

واعتبرت التقارير ان الاجراءات الحكومية باعفاء اول 150 مترا مربعا مبنيا بدلا من 120 مترا من الضرائب وخفض رسوم نقل الملكية اضافة الى عودة المغتربين خلال الصيف ساهمت في ارتفاع حجم التداول العقاري في شكل طفيف على رغم استقرار الاسعار سواء للشقق او الفيلات او الاراضي اذ بلغ حجم تداول المساكن خلال تموز نحو 2230 شقة بارتفاع بنسبة 10 في المئة قياسا بالشهر ذاته من العام الماضي 2022 شقة.وسجلت المساحات المرخصة للبناء نموا بنسبة 8.6 في المئة خلال النصف الاول من السنة اذ بلغت المساحات المرخصة وفقا للتقرير  5529الف متر مربع فيما بلغ عدد رخص الابنية الصادرة في النصف الاول من السنة 15900 رخصة.

حدوث تبدل في الطلب على سوق  العقار في الاردن يتمثل في الاتجاه نحو المساحات المبنية الصغيرة بدلا من المساحات الكبيرة التي اعتادت عليها الاجيال السابقة اذ اظهرت نتائج حصر رخص الابنية ان الرخص التي تشمل مساحات صغيرة تقل عن 200 متر مربع شكلت نحو 64 % من اجمالي اعداد الرخص في حين شكلت الرخص التي تتعلق بمساحات تراوح ما بين 201 و500 متر مربع ما نسبته 23.1 %.اما الرخص التي تزيد المساحات المنصوص عليها فيها على 500 متر مربع فشكلت 13 % من اجمالي اعداد الرخص فقط.

وسجلت محافظة العاصمة اعلى نسبة من حيث المساحات المرخصة حيث بلغت 53.8 % من الاجمالي وسجلت محافظات البلقاء والزرقاء ومادبا مجتمعة ما نسبته 13.8 % ومحافظات الشمال  21.1% ومحافظات الجنوب 11.3 % من اجمالي المساحات المرخصة.

واكدت التقارير  ان تشدد المصارف في منح القروض والتسهيلات العقارية من جهة وارتفاع اسعار العقارات وتشدد اصحابها في الحفاظ على هوامش ربحية مرتفعة يبقيان الطلب على سوق العقار في الاردن رهنا بتحركات طفيفة في مناطق محددة في عمان اذ لم تعد الشقق استثمارا مناسبا يدر عائدا ربحيا.ولوحظ ان ركود الاستثمارات الجديدة في العقارات واستقرار الاسعار وغياب الانفاق الحكومي الراسمالي الناجم عن معاناة الموازنة الاردنية من العجز نتيجة ارتفاع اسعار النفط يترافق مع دعوات بدأت تظهر في الاردن لطرح منتجات عقارية استثمارية مثل صناديق الاستثمار العقاري لتنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.



تاريخ آخر تحديث: الخميس, 17 تشرين2/نوفمبر 2011 18:12

أنت هنا: أخبار عقارية عقارات عربية الأردن الطلب على سوق العقار في الاردن